نظير اينكه اضطرارا ناگزير از ارتكاب برخى از اطراف علم اجمالى گردد كه در اين صورت آن تكليف تحريمى نسبت به مورد اضطرار كارآيى نخواهد داشت و ساقط خواهد شد . يعنى با اين وصف اصل اشتغال و احتياط در اطراف علم اجمالى اعمال نخواهد شد . به طور خلاصه به نظر محقّق خراسانى اعمال اصل احتياط و اشتغال بستگى به موارد مختلف دارد كه در هر مورد بايد با توجه به خود آن عمل نمود ، به‌طور كلى اگر تكليف شارع ازهرجهت منجّز باشد و مانعى از آن جلوگيرى نكند ، به اصل احتياط عمل خواهد شد و الّا خير ؛ چه شبهه محصوره باشد و يا غير محصوره ، از اين نظر هيچ تفاوتى در اجراى اصل اشتغال نخواهد بود ؛ زيرا اين قانون كلّى و عام است . به نظر مىرسد گرچه هريك از دلايل فوق كه براى اثبات اصل اشتغال ارائه گرديده ، قابل خدشه است ، چنان‌كه در برخى از كتب اصولى مطرح گرديده است ، امّا در جمع‌بندى مىتوان گفت كه با وجود علم به تكليف وجوبى و يا تحريمى امتثال لازم است ، حال به هر طريقى كه ممكن باشد ، خصوصا با توجّه به اينكه علاوه بر ادلّهء عقلى ، ادلّهء نقلى معتبرى نيز در اين باب وارد شده است كه مكلّف را به هنگام برخورد با شبهه‌ها به احتياط ملزم مىكند ؛ نظير سخن حضرت على ( ع ) خطاب به كميل بن زياد كه فرموده‌اند : « اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « 1 » ؛ مسائل دينى تو همانند برادر تو هستند ، براى حفظ آنها تا آنجا كه توان دارى بايد احتياط كنى . همچنين در روايت ديگرى امام جعفر صادق ( ع ) ضمن توصيه‌هاى متعدّد به اصحاب خويش مىفرمايد : « ايّاك ان تعمل برأيك شيئا و خذ بالاحتياط » « 2 » ؛

--> ( 1 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، الباب 12 من ابواب صفحات القاضى ، حديث 41 . ( 2 ) - همان منبع ، ص 127 ، حديث 54 .